تخطط وزارة القضاء الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد "جوجل"، لمكافحة احتكار الشركة التي "انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة للحفاظ على احتكاراها في البحث والإعلان"، حسبما كشف مسؤولون في الوزارة القضاء الأمريكية.
وستمثل هذه القضية المتوقع رفعها في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، التحدي القانوني الأمريكي الأكثر عدوانية لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين.
وتدعي الإدارة الأمريكية أن "جوجل" تحافظ على وضعها كحارس بوابة للإنترنت من خلال شبكة غير قانونية من اتفاقيات الأعمال الإقصائية والمتداخلة التي تمنع المنافسين وتستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات على نظامها الأساسي للدفع لمصنعي الهواتف المحمولة وشركات الجوال والمتصفحات، مثل "سافاري" التابع لشركة "ابل"، للحفاظ على "جوجل" كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقًا. والنتيجة هي أن "جوجل" تحتل مركز الصدارة في البحث في مئات الملايين من الأجهزة الأمريكية، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم.
وأوضح مسؤولو وزارة القضاء أن الدعوى القضائية ستستهدف أيضا الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث "جوجل" مسبقا ولا يمكن حذفه على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل "اندرويد". وقالوا إن الحكومة ستزعم أن غوغل تمنع بشكل غير قانوني تطبيقات البحث الخاصة بالمنافسين من التحميل المسبق على الهواتف بموجب ترتيبات تقاسم الإيرادات.
وقال المسؤولون إن "جوجل" تمتلك أو تتحكم في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80٪ من استعلامات البحث في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن منافسي "جوجل" لا يمكنهم الحصول على عدد ذي مغزى من استعلامات البحث وبناء مقياس مطلوب للمنافسة، مما يترك للمستهلكين خيارات أقل وابتكارا والمعلنين بأسعار أقل تنافسية.
ولم ترد "جوجل" على الفور على طلب للتعليق، ولكن قالت الشركة إن ميزتها التنافسية تأتي من تقديم منتج يختار مليارات الأشخاص استخدامه كل يوم.
