طالب المدعي العام من المحكمة العليا في البلاد، بالموافقة على فتح تحقيق مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بتهمة تجاوز الصلاحيات.
ويأتي ذلك الطلب بعد أسبوع حافل في البرازيل قام خلاله بولسونارو بإقالة قائد الشرطة الفيدراليّة في البلاد، مما دفع وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو لتقديم استقالته أمس الجمعة، احتجاجًا على التطورات الأخيرة ومتهما الرئيس بولسونارو بالتدخل في عمل الشرطة الفدرالية التي تجري تحقيقات مع أفراد عائلته.
وعلى خلفية هذه التطورات بدأ أعضاء في الكونغرس بجمع التواقيع من أجل فتح تحقيق خاص في القضية.
من جهته، نفى بولسونارو في خطاب موجه للأمة، قيامه بأي محاولة للتدخل في عمل الشرطة، مضيفا أنه لم يسع أبدا لحماية أفراد عائلته من التحقيقات.
ودافع عن قراره إقالة قائد الشرطة الفدرالية، قائلا إنه يتمتع بكامل الصلاحيات القانونية لذلك وقال إن الاتهامات الموجهة إليه من قبل مورو "لا أساس لها".
وجدير بالذكر أن الشرطة الفدرالية البرازيلية تجري في الوقت الحالي تحقيقات بتهم فساد ضد نجل الرئيس فلافيو بولسونارو، وأشخاص آخرين يعتقد أنهم مقربون من أبناء الرئيس الثلاثة.
وكان بولسونارو قد أطاح بوزير الصحّة البرازيلي منتصف نيسان-أبريل الجاري على ضوء معارضة الأخير تخفيف إجراءات محاربة الكورونا. حيث يدفع بولسونارو البلاد إلى العودة إلى الحياة الطبيعيّة وممارسة الأعمال كالمعتاد "لحماية الاقتصاد" في البرازيل، وأن بلاده لا يمكن ان تتحمل شهورًا من العزل التام حسب ادعاءه.
وشارك بولسونارو يوم الاثنين الماضي في تظاهرة في العاصمة البرازيليّة دعمًا لانقلاب عسكري وضد الاغلاق والحجر الذي فرضه حكّام المناطق لمنع تفشّي الوباء. وطالب مئات المتظاهرين بحلّ البرلمان، فصل قضاة المحكمة العليا واعتقال حكام المناطق.
.png)
