المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي  :التظاهر السلمي حق دستوري.. والعنف مرفوض

قالت مصادر بالشرطة لرويترز إن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق امس الأربعاء في حين تم نشر قوات مكافحة الإرهاب بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وقتل اثنان من المحتجين بالمدينة امس وقتل آخر يوم الثلاثاء بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في بيان أمس: لقد كفل الدستور العراقي حق التظاهر السلمي الذي يوجب  على الحكومة والقوات الأمنية وكافة الأطراف احترامه وحمايته، وعدم لجوء القوات الامنية الى العنف في مواجهة بعض التجاوزات التي قد تصدر عن بعض المتظاهرين. ولكن ما حدث يوم الثلاثاء كان خلاف ذلك.
فقد شهدت بغداد وبعض المحافظات تظاهرات احتجاجية جرت الدعوة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهات متعددة بعضها غير واضح الهوية. وفي مجرى الدعوة الى التظاهر رفعت شعارات متنوعة، بعضها يحمل مطالب مشروعة ويشدد على مكافحة الفساد، والبعض الاخر  يدعو الى اسقاط العملية السياسية والنظام والحكومة وحلّ المؤسسات التمثيلية كمجلس النواب ومجالس المحافظات. كما ان بعض الكتابات الداعية الى التظاهر  روّجت صراحة الى لا سلمية التظاهرات. وقد رافقت تظاهرات الامس أحداث عنف أدت الى وقوع قتلى وإصابة عشرات من المتظاهرين، ومن  افراد الجهات الأمنية. حيث أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. كذلك تعرضت بعض الممتكات العامة الى الاضرار، وتحدثت معلومات عن اطلاق عيارات نارية من جهات غير معروفة.
وتابع: ان ما حصل في ساحة التحرير وغيرها يتطلب من مجلس النواب والحكومة والقضاء ومفوضية حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة اجراء تحقيق عادل وشامل ومحايد ومحاسبة المقصرين.  اننا نؤكد ضرورة الالتزام بالحق الدستوري في التظاهر السلمي، وبان تحرص القوى والجهات التي دعت الى التظاهرات  على سلميتها، لان السلمية عنصر قوة منسجم مع الدستور والقانون.
ونؤكد في الوقت نفسه رفضنا اللجوء الى الوسائل العنفية من قبل الجهات الأمنية في التعامل مع التظاهرات، كما ان من مسؤولية هذه الجهات توفير الحماية الكافية لها.
ونرى ان الأوضاع العامة في بلدنا وحالة التذمر والاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتزايد المطالبات الشعبية والجماهيرية بفرص العمل وتوفير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة، تؤكد الحاجة الملحة الى معالجات سريعة والاستجابة لمطالب الجماهير العادلة والمشروعة ومكافحة الفساد والسير على طريق الإصلاح الشامل.