الميزانيّة الأمريكيّة تسجل عجزًا قياسيًّا في ظل الوباء

ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية في السنة الماليّة 2020، إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 تريليون دولار، نتيجة التحفيزات المالية الهائلة خلال أزمة كورونا وتسبب في انخفاض الإيرادات الضريبية، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم أمس الجمعة.

 وكان عجز الميزانية للسنة المالية، التي انتهت في 30 أيلول/سبتمبر، أعلى بمقدار 2.1 تريليون دولار عن العام السابق، وفقا لنتائج الميزانية النهائية التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بشكل مشترك.

ويعكس الارتفاع المفاجئ في العجز تأثير وباء كورونا على الاقتصاد والتشريعات لحماية الصحة العامة ودعم الصناعات والشركات والأفراد المتضررين بشدة، بما فيها قانون المعونة والإغاثة والأمن الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، أو قانون "كاريس"، الذي وافق عليه الكونجرس في أواخر اذار/مارس.

وأشارت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسؤولة، وهي مجموعة رقابية غير حزبية، إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية أنهت السنة المالية بديون تبلغ 21 تريليون دولار، مما يعني أن الديون الآن أكبر من الناتج الاقتصادي لمدة عام.
وقالت ماكجينياس إن الاقتراض لمكافحة الوباء والأزمة الاقتصادية أمر منطقي. ولكن لا يوجد عذر للتخفيضات الضريبية الهائلة وزيادة الإنفاق التي جرى سنها قبل الوباء، ولا الفشل في السيطرة على التكاليف المتزايدة لبرامجنا الصحية والتقاعدية بمجرد عودة الأمور إلى طبيعتها.