قال ضابط شرطة وقادة محليون ووسائل إعلام اليوم الخميس إن السلطات الهندية قبضت على ما لا يقل عن 300 سياسي بينهم قادة في المعارضة الهندية، بالأساس من اقليم كشمير، لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد إنهاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لها من الإقليم، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال سنوات.
وتغلق الحكومة منذ يوم الأحد شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتحظر التجمعات العامة في أكبر المدن سريناجار بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من حق سن قوانينها وإلغاء حظر قائم منذ عقود يمنع غير المقيمين بالولاية من شراء عقارات هناك.
وتأمل جماعة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية والتي تدعو مذ وقت طويل لإنهاء الوضع الخاص لكشمير في أن يساعد القرار على إحكام قبضتها على المنطقة التي يتأجج فيها تمرد مسلح منذ 1989.
وأثارت هذه الخطوة التوتر أيضا مع باكستان التي تطالب بالسيادة على كشمير والتي تعهدت بالقتال من أجل حقوق الشعب الكشميري. وقالت باكستان إنها ستطرد السفير الهندي وستعلق التجارة الثنائية.
وانتشر ألوف من قوات الأمن في سريناجار وأغلقت المدارس وتم سد طرق وأحياء. ومع هذا وقعت احتجاجات متفرقة حسبما صرح ضابطا شرطة تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسميهما لحساسية الوضع.
وقال أحد الضابطين إن المحتجين رشقوا ما لا يقل عن 30 موقعا بالحجارة في سريناجار منذ مساء الثلاثاء. وأضاف أن 13 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى الحكومي الرئيسي بالمدينة.
وقال ضابط شرطة إنه تم القبض إلى الآن على 300 زعيم سياسي بينهم كثيرون من مؤيدي انفصال كشمير عن الهند.
