انهيار بنسبة 49% في بيع السيارات الخاصة حتى نهاية أيار

قال تقرير لشركات وكلاء بيع السيارات الجديدة، إن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهد انهيارا بنسبة 49% في بيع السيارات، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2019. فمنذ نهاية آذار وحتى منتصف أيار الماضي، كان التراجع بنسب أكبر في ظل حالة الاغلاق التي شهدها السوق.

وجاء في التقرير، أن التراجع في بيع السيارات الخاصة بلغ 49%، بينما كان التراجع في بيع السيارات التجارية 35%. وبحسب التقديرات، فإن التراجع في العام الجاري كله قد يصل الى 41% في بيع السيارات الخاصة، و38% في بيع السيارات التجارية.  

وكان العام الماضي 2019 قد شهد تراجعا بنسبة 5,1% في بيع السيارات، مقارنة مع مبيعات العام 2018، وهو التراجع للسنة الثالثة على التوالي، بعد مبيعات العام 2016، التي سجلت ذروة غير مسبوقة، وتجاوز فيها عدد السيارات الجديدة 300 ألف سيارة.

وبحسب تقرير اتحاد وكلاء شركات السيارات، فإن عدد السيارات الجديدة التي تسلمها المستهلكون، في العام الماضي، لامس 254 ألف سيارة، مقابل حوالي 267,5 ألف سيارة في العام 2018، في حين أن عدد السيارات التي بيعت في العام 2017، كانت حوالي 281,5 ألف سيارة، بينما عدد السيارات في العام 2016، وكما ذكر، بلغ 300 ألف سيارة. وكان مستوى بيع السيارات في العام 2019، مطابق تقريبا للبيع في العام 2015، أي حوالي 254 ألف سيارة، الذي في حينه كان ذروة جديدة لتلك المرحلة.

وتم تفسير التراجع الحاصل في السنوات الثلاث الماضية، بسلسلة عوامل، أبرزها تزايد القيود من البنوك، على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي، الذي عبر عن قلقه من حجم ديون العائلات المتعاظمة، وبشكل خاص بسبب القروض التي تحصل عليها العائلات.

وقد وصلت القروض إلى حد ضمان 100% من كلفة السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.

وكانت التقديرات تشير الى أن العام الجاري سيشهد ارتفاعا ما في بيع السيارات، على أساس مبدأ التجديد، وزيادة الاستهلاك، ولكن هذا لم يظهر حتى في الشهر الأولين من العام الجاري، قبل اندلاع أزمة الكورونا، والأزمة الاقتصادية الناشئة.

وعلى الرغم من بدء عودة وتيرة الاقتصاد تدريجيا، إلا أن مضاعفة نسبة البطالة المتوقعة حتى نهاية العام الجاري، من 3,7% في نهاية 2019، إلى 8% في نهاية العام الجاري، إضافة الى قلق الجمهور من المستقبل الغامض لأزمة تفشي الكورونا وانعكاساتها الاقتصادية، يجعل الجمهور يعيد حسابات الصرف الجاري، لذا فإن التوقعات الآن تتحد عن أنه حتى ولو عادت وتيرة الاقتصاد الى سابق عهدها، فإن الجمهور لن يسارع لشراء السيارات الجديدة، التي تعد من الكماليات حين تكون أزمة اقتصادية، ليس واضحا كيف ستتدحرج على المستوى العام، ولكن الأهم على المستوى الشخصي.

وهذا التراجع سينعكس بطبيعة الحال على خزينة الضرائب، التي في سنوات الذروة شكلت ضرائب السيارات الجديدة حوالي 5% من اجمالي مدخولها السنوي، كما أن هذا سينعكس على كل القطاعات المرتبطة بالسيارات، من صيانة وتأمينات وغيرها.