قالت مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية إن أغنى 26 شخصاً في العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم. بينما ارتفعت ثروت اغنى الأشخاص في العالم بقيمة 2,5 مليار دولار يوميًا خلال السنة الماضية اي انها زادت بنسبة 12% في العام الماضي في حين إنخفضت ثروات 3.8 مليار إنسان أي نصف تعداد البشرية الأكثر فقراً بنسبة 11%.
وحثّت المنظمة في تقريرها الذي نشر قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، سويسرا، حكومات العالم على زيارة الضرائب على الأثرياء لأجل تقليص الفجوات والمساهمة في رفع جودة حياة المستضعفين.
ويسلط التقرير الصادر بعنوان "الصالح العام أم الثروات الفرديّة؟" الضوء على الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء والتي تقوّض بدورها محاربة الفقر وتضرّ باقتصاداتنا وتفجّر غضب الرأي العام في جميع أنحاء العالم. كما يكشف التقرير كيف تتسبّب الحكومات في تفاقم انعدام المساواة وذلك من خلال إنقاص تمويل الخدمات العامّة كالرعاية الصحية والتعليم من جهة ، وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبري والأثرياء، والإخفاق في فرض القيود الصارمة اللازمة على المتهربين ضريبياً من جهة أخرى. كما خلص التقرير إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا اقتصادياً من تزايد انعدام المساواة.
وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى رجل في العالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، ارتفعت إلى 112 مليار دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن واحد في المئة فقط من ثروته يعادل الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.
وتقول ويني بيانياما، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية: "لا يجب أن يحدد حجم أموالك بالمصرف المدة التي يقضيها أبنائك في المدرسة أو مدة الحياة التي ستعيشها – إلا أنّ هذا هو الأمر الواقع في العديد من الدول حول العالم. وبينما تتمتع الشركات والأثرياء بفواتير ضريبية مخفّضة، تـُحرَم ملايين الفتيات من التعليم اللائق وتموت النساء بسبب نقص رعاية الأمومة".
ويكشف التقرير أنّ عدد أصحاب المليارات قد تضاعف منذ حدوث الأزمة المالية العالمية فقد شهدت هذه الفترة ولادة ملياردير جديد كل يومين، في الوقت الذي يدفع فيه الأفراد الأثرياء والشركات معدلات ضرائب أدنى ممّا كانت عليه في العقود الماضية.
ورأت اوكسفام في تقريرها أنه "لو أن 1% الأكثر ثراءً بالعالم دفعوا ضريبة إضافية على ثرواتهم بنسبة فقط 0.5% لساهم ذلك في جمع مبلغ كافٍ وزيادة لتعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس ولتأمين الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3.3 مليون شخص من الموت".
وترى أن خفض الضريبة على الميراث والملكية منذ عام 2015 في الدول المتطورة وعدم وجوده في الدول النامية يؤثر على خزينة الدول شتى، ويفقرها على حساب المستضعفين.
ويشير التقرير الى أنه تمّ تخفيض معدلات الضريبة على الأفراد الأثرياء والشركات بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة الضريبة المفروضة علي الشريحة الأعلي للدخل الفردي في الدول الغنية من 62% في عام 1970 إلى 38% فقط في عام 2013. ولا يبلغ المعدل المتوسط لهذه الضريبة في الدول الفقيرة سوى 28% فقط. بينما في بعض البلدان ، مثل البرازيل ، يدفع الـ 10% الأفقر بالمجتمع الآن نسبة أعلى من دخلهم للضرائب مقارنة بأغنى 10%.
وتقدّر الأمم المتحدة أن التعليم والرعاية الصحية في الدول النامية يعانيان من نقص في التمويل يبلغ 418 مليار دولار. وفي العديد من الدول، أصبح التعليم اللائق أو الرعاية الصحية الجيدة من أشكال الترف الذي لا يقدر علي تحمله سوى الأغنياء.
ويفيد خفض الضرائب على الثروة في الأغلب الرجال حيث يملكون ثروات تفوق بنسبة 50% ثروات النساء في العالم، ويسيطرون على 86% من الشركات.
وتضيف بيانياما "إن الناس في جميع أنحاء العالم غاضبون ومحبطون. علي الحكومات الآن احداث تغييرا حقيقيا من خلال ضمان دفع الشركات والأفراد الأثرياء حصصهم العادلة من الضرائب واستثمار هذه الأموال في الرعاية الصحية المجانية والتعليم اللذين يلبّيان احتياجات الجميع - بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي غالباً ما تهملن احتياجاتهن. يمكن للحكومات أن تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع – وليس فقط للأقلّية المميزة".
بمساهمة (أوكسفام)