سلط الإعلام الأمريكي الضوء مرّة أخرى على ما كشفه عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الإعلان عن نيته تصفية الرئيس السوري بشار الأسد.
ورافق الإعلان، بحسب ما نقله موقع الميادين نت، من صبيّه جاريد كوشنر في مقابلة متلفزة أجراها مع شبكة "سي بي إس"، في يوم 16 أيلول الجاري، مؤكدًا ان ترامب يعتبر "سلاح الاغتيالات، أداة قانونية، امتدادًا للسياسة الخارجية الأميركية".
وأشار كوشنر إلى أن ترامب "يبقي على كافة الخيارات جاهزة على الطاولة".
في السياق، قال خبراء قانونيون أميركيون، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته بالإعداد لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، في العام 2017، "كان استثناءً للقوانين الأميركية السارية"، موضحين أن "كافة الرؤساء الأميركيين على مدى 30 عامًا، امتنعوا عن تنفيذ الاغتيالات، والتزموا بالقيود القانونية المفروضة، كي لا تفسد مصداقية الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأسبق، جيرالد فورد، قد صادق على أمر رئاسي، في العام 1976، "لمنع أي مسؤول في الحكومة الأميركية من الانخراط في عمليات الاغتيال السياسي"، ولكن تلاعبًا في المفهوم الخاص بالاغتيال أبقاه غامضًا وغير واضح أو دقيق.
وأضاف الخبراء الأميركيون أن إدارة الرئيس ترامب "تميل لرفض أي قيود" منصوص عليها أو ضمنياً لتقييد حرية حركتها، ولو شرعت في تنفيذ اغتيال الرئيس الأسد، فإن فعلتها تندرج تحت خانة "انتهاكها لمبادئ القانون الإنساني الذي تبلور منذ عام 1945 ، فضلًا عن غياب مفردة الاغتيال من ميثاق الأمم المتحدة".
وكان ترامب كشف إنه كان لديه فرصة "للتخلص من الأسد"، ولكن وزير الحرب حينها جيمس ماتيس عارض الفكرة، وبدورها ردت الخارجية السورية بأن تصريحات ترامب تدل على نظام قطّاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".
وأشارت الخارجية السورية إلى أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وهو دليل على انتهاج إدارته نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل".
.jpeg)
