تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن مجلس رئاسي مدني واستمرار الاحتجاجات في السودان

دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. معتبرًا أن هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير".

ويشكل تأسيس مجلس رئاسي مدني يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية بدلًا من العسكري، أحد أهم مطالب الثورة السودانية الباسلة والقيادات التي قادت التحركات بالبلاد.

وأوضح أنها تشمل أولا مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وعن المستوى الثاني، قال إنه يضم مجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن الخطوة الثالثة، تشمل مجلس تشريعي مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني، موضحا أن "هذه المؤسسات بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير".

واستمر توافد آلاف المحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في السودان على الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع بالخرطوم اليوم الجمعة في أكبر تجمع بقلب العاصمة منذ الأسبوع الماضي عندما عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير وأعلن تولي مجلس عسكري السلطة.

ولوح المحتجون بالأعلام السودانية، ورددوا شعار "حرية، سلام وعدالة". وأخذ أطفال يجلسون على جسر قريب يدقون بالحجارة على أعمدة معدنية على إيقاع الشعارات.

وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض طلبات المحتجين ومنها محاربة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لزعماء الاحتجاجات.

وقالت رانيا أحمد (26 عاما) خلال مشاركتها في الاحتجاج "إن لم نبق هنا فسيكون كأننا لم نفعل شيئا. سنظل هنا حتى نطيح بالمجلس العسكري".

وفي منطقة قرب الجسر، قام محتجون بعملية إعدام رمزية بدمى على هيئة أفراد من قوات الأمن على أحد الأعمدة المعدنية.

وأقام محتجون يرتدون سترات صفراء نقاط تفتيش عند مداخل الاعتصام للحفاظ على سلمية الاحتجاج.

وأدى مئات المحتجين صلاة الجمعة داخل الاعتصام بينما توافد مئات آخرون على المنطقة عقب تأدية الصلاة في مساجد قريبة.

وكان الاعتصام الذي بدأ يوم 6  نيسان/ ابريل خارج وزارة الدفاع ذروة 16 أسبوعا من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى عزل البشير وإلقاء القبض عليه بعد 30 عاما في السلطة.

وأعلن المجلس العسكري عن فترة انتقالية تصل إلى عامين تتبعها انتخابات مشيرا إلى استعداده للعمل مع النشطاء المناهضين للبشير وجماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.