ترامب يمثل لمحكمة بلائحة اتهام ثالثة ويزعم أنها ملاحقة سياسية

زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الليلة الماضية بتوقيت الشرق الأوسط، أنه "غير مذنب" في قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن، وتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي، الكابيتول، وقال إن توجيه لائحة اتهام ثالثة ضده هي ملاحقة سياسية، علما ان واحدة منها مرتبطة بقضايا مالية في مشاريعه الخاصة.

وقال ترامب، للصحفيين في مطار ريغان في واشنطن بعد مثوله أمام المحكمة، إن توجيه لائحة الاتهام الأخيرة له يعد "اضطهادا سياسيا"، وانتقد التهم الأخيرة التي يواجهها، ووصفها بأنها "جزء من محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأضاف: "هذا اضطهاد لخصم سياسي، ولم يكن من المفترض أن يحدث هذا أبدا في أمريكا"، وتابع: "هذا هو اضطهاد الشخص الذي يتصدر بأعداد كبيرة جدا جدا الانتخابات التمهيدية الجمهورية ويتصدر عن بايدن، لذلك إذا لم تتمكن من هزيمته، فإنك تضطهده أو تقاضيه، لا يمكننا أن ندع هذا يحدث في أمريكا".

وقال إن "هذا اليوم يعتبر حزينا جدا لأمريكا، وكان أيضا محزنًا للغاية القيادة عبر واشنطن ورؤية القذارة والانحلال وجميع المباني والجدران المكسورة والرسومات على الجدران، هذا ليس المكان الذي تركته، إنه لأمر محزن للغاية أن أراه".

وكانت هذه أول تصريحات علنية لترامب منذ علمه بلائحة الاتهام، مساء الثلاثاء، ولم يرد الرئيس السابق على الأسئلة قبل ركوب طائرته الخاصة عائدا إلى نيوجيرسي.

وكان دونالد ترامب قد مثل أمام المحكمة على خلفية توجيه لائحة اتهام جديدة إليه للمرة الثالثة، في سابقة تاريخية لرئيس سابق حيث يواجه تهما جنائية.

وشملت اللائحة الأخيرة التي جاءت على خلفية التحقيقات بشأن جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 تهما يُنظر إليها على أن "أخطر خيانة ارتكبها رئيس سابق تجاه واجباته الدستورية"، حينما حاول البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات في 2020، وذلك بالمخالفة للتقليد الأمريكي المتمثل في ضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وبدأت جلسة، التي استمرت لمدة 27 دقيقة، بمثول الرئيس الأمريكي السابق أمام قاضية المحكمة موكسيلا أوبددايا، ثم أدى ترامب اليمين وتم إعلامه بحقوقه والتهم المسندة إليه، ولكنه دفع ببراءته من تلك التهم.

وحددت القاضية موعد الجلسة التالية في 28 آب الجاري، ولم يطلب المدعون حبس ترامب، وبدلا من ذلك، تم الإفراج عنه مع إلزامه بشروط منها عدم السماح له بالاتصال بأي شخص معروف بأنه شاهد في القضية، إلا من خلال محام، وبعدها غادر الرئيس السابق قاعة المحكمة.