أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، فيما زعمت إسرائيل إنّ هذه الخطوة تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة "حماس"
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
وأشار البيان إلى أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي تعقيبًا على الخطوة التركية بتقييد تجارتها مع تل أبيب، إن تركيا "انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل".
وتوعد الوزير الإسرائيلي برد مماثل قائلا "إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا"، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، معتبرا أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل "وسنطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا".
