تونس: الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي وتقدم حزب النهضة في الانتخابات التشريعية

غادر قطب الإعلام والمرشح في انتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي السجن اليوم الأربعاء قبل أيام من جولة الإعادة المقررة يوم الأحد وذلك بعد أسابيع من الاحتجاز انتظارا لصدور حكم في محاكمته بتهمة الفساد.

وحل القروي في المركز الثاني بالجولة الأولى للانتخابات الشهر الماضي رغم احتجازه منذ 23 آب. ومن المقرر أن يواجه في جولة الإعادة المرشح قيس سعيد أستاذ القانون المتقاعد الذي حل في المركز الأول. 

من جانبه، أوضح عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي، أنّ محكمة التعقيب أذنت بالإفراج عن القروي فورا، ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، التي كانت رفضت يوم 1 تشرين الأول الجاري الإفراج عن موكّلهم واعتبار الإجراءات باطلة.

وقال صحفي من رويترز إن مئات المؤيدين الذين تجمعوا خارج السجن احتفلوا لدى خروج القروي وذلك بعد ساعات من قرار المحكمة بالإفراج عنه، بعدما كان متهمًا بتهم فساد، غسل الأموال والتهرب الضريبي. وينفي الرجل الاتهامات الموجهة إليه.

ويعني الإفراج عنه أن من الممكن الآن تنظيم مناظرة تلفزيونية بين القروي وسعيد كما قد يسهل أيضا على حزب قلب تونس الذي يتزعمه التفاوض مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل لتشكيل حكومة ائتلافية رغم إعلان الحزبين رفضهما التعاون معا.

وقال حاتم المليكي المتحدث باسم القروي لرويترز "الإفراج عن القروي أنقذ الوضع والانتقال الديمقراطي في آخر لحظة". وأضاف "كنا في تونس في توتر كبير ووضع صعب للغاية ولكن القرار بالإفراج عنه هو رسالة طمأنة للتونسيين وللمسارات السياسية في تونس".

وقال الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر الأسبوع الماضي إن وضع القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس. كما دعت جهات مراقبة للانتخابات لإطلاق سراحه، قائلة إن استمرار سجنه يهدد نزاهة الانتخابات.

وتم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" يوم 23 آب الماضي، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

ودعت العديد من الوجوه السياسية والجهات الحقوقية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الانتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.

وقد أظهرت النتائج الرسمية الأولية التي نشرت أمس الأربعاء أن حزب النهضة الإسلامي المعتدل سيكون أكبر حزب في البرلمان التونسي الجديد، لكن مع حصوله على 52 مقعدا فحسب من أصل 217 مقعدا، فقد يجد الحزب صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية في تونس للعام 2019، حيث حصلت حركة النهضة على 52 مقعدا، وحركة قلب تونس على 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة على 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر على17 مقعدا، وحركة الشعب على 16 مقعدا، وحركة تحيا تونس على 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس 4 مقاعد، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري على 3 مقاعد، وحركة نداء تونس على 3 مقاعد، وحزب الرحمة على 3 مقاعد، وحزب البديل على 3 مقاعد، وحزب افاق تونس على مقعدين، والقائمة المستقلة امل وعمل على مقعدين.

فيما حصل الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وقائمة الامتياز، وقائمة الجبهة الشعبية، والحزب الاشتراكي الدستوري، وقائمة الخير، وقائمة الرجوع الى الأصل، وقائمة الرابطة الخضراء، وقائمة الشباب المستقل، وقائمة المواطنة والتنمية، وقائمة الوفاء بالعهد، وقائمة بذل وعطاء، وقائمة بكلنا توانسه، وحزب تيار المحبة، وقائمة سليانة في عينينا، وحزب صوت الفلاحين، وقائمة عيش تونسي، وقائمة نحن هنا، على مقعد واحد لكل منها.