أصدر القضاء التونسي اليوم الاثنين، منعًا بسفر 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وقال محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، قد وعد بمحاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات.
واتهم الرئيس سعيد نوابًا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديد في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، أصبحت تضطر أحيانًا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل.







