دعا ثلاثة نواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) للتحقيق في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) تحت مزاعم بأن لها صلات مشبوهة بالإرهاب، وهي مزاعم روج لها اللوبي اليهودي والإسرائيلي في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.
وزعم النائب تيم بورشيت (جمهوري من تينيسي) والنائب جريج ستيوبي (جمهوري من فلوريدا) والنائبة ماريا سالازار (جمهورية من فلوريدا) في خطاب تم إرساله إلى قسم الإرهاب في مكتب التحقيقات بأن هناك “مخاوف جدية” من أن الأمريكيين، الذين يتبرعون للمنظمات التابعة لحركة المقاطعة قد يمولون الجماعات والحملة الفلسطينية للمقاطعة.
وزعم النواب أن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة قد يكون لها صلة بجماعات إرهابية مصنفة في قائمة الإرهاب، مثل حركة الجهاد وحركة حماس.
وأشار موقع "موندييز" إلى أن بورشيت بعث في آذار الماضي رسالة مماثلة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ووزيرة الخزانة جانيت يلين، زعم فيها بأنه يتم تحويل الأموال إلى الإرهابيين عبر واحدة من هذه الجماعات تدعى "اكت بلو".
وقال بورشيت عبر منصة "تويتر" إن بايدن أكد بأنه يعارض حركة المقاطعة المعادية للسامية.
ورفض قاض اتحادي في آذار دعوى قضائية ضد “الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين" المعروفة باسم (BNC) تتحدث عن اتصالات مزعومة بالإرهاب.
ورُفعت هذه الدعوى من قبل الصندوق القومي اليهودي الداعم للاحتلال الإسرائيلي و12 مواطنًا أمريكيًا يعيشون في المستوطنات الاسرائيلية.
وقال القاضي إن المزاعم ليست مقنعة.







