news-details
عربي وعالمي

حكومة لبنان تقر البنود الإصلاحية وموازنة 2020 والاحتجاجات متواصلة 

 

- قال مصدر رسمي لبناني، اليوم الاثنين، إن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، ومشروع موازنة عام 2020.
وأفادت مصادر صحافية أن وزراء الحزب الاشتراكي قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقالوا في تصريح صحافي: "لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس، ونتحفظ على كل البنود الواردة في الورقة  الإصلاحية".
وأضافوا: "انسحابنا من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.
وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
وفي وقت سابق من أمس، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".

إضراب عام ومظاهرات متواصلة لليوم الخامس 

 

تزامنا مع عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، الاثنين، عم الإضراب العام معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وقطعت الطرقات الأساسية والفرعية، وشلت الحركة بالكامل، تزامنا مع إغلاق المحال التجارية، وفق ما ذكرت مصادر صحافية في الهرمل وشتورة والعين وبعلبك، مستخدمين الحواجز والإطارات.
وتشهد منطقة الفيات في بيروت توترا أمنيا على خلفية محاولات الجيش اللبناني فتح الطرقات، فيما يشهد محيط القصر الجمهوري، حيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إجراءات أمنية مشددة.
وينتشر الجيش اللبناني بشكل استثنائي في المدن والشوارع الأساسية. وأقفلت المصارف أبوابها بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني

 

في ظل الأوضاع الراهنة، يطلق الحزب الشيوعي اللبناني المبادرة التالية: إنها انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، فما يحدث الآن في كل المناطق اللبنانية هو، وبكل المقاييس التاريخية والسياسية، انتفاضة لا تقتصر على فرض سحب مشروع للضرائب من هنا أو تقليص مداخيل لتحالف السلطة ورأس المال من هناك. إن ما يحدث هو تعبير حي عن استعداد الشعب اللبناني لفرض تغيير في تكوين السلطة وتداولها من جهة، وفرض سياسات اقتصادية اجتماعية جديدة لمصلحة العمال والموظفين والشباب والطلاب والحرفيين والفئات المتوسطة والفقيرة من جهة ثانية.
لقد أسقطت الانتفاضة الشعبية التاريخية الحالية كل رهان على إمكانية إنتاج سياسات، لطالما تولى أصحاب السلطة والرأسمال إجبار الشعب اللبناني على قبولها منذ عقود طويلة، عبر الاستخدام المكثف لآليات التحكم، وأهمها:
- سياسة إعادة توزيع زبائنية يتم تمويلها عبر الاقتطاع من المال العام.
- الاستخدام المكثف للتوتير الطائفي تكريسًا للانقسامات المذهبية بين اللبنانيين.
- استمرار الارتهان لإملاءات المؤسسات الرأسمالية الدولية والدول الخارجية التي صادرت جزءًا أساسيًا من القرار السيادي الوطني.
إن الحزب الشيوعي اللبناني، وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، يطرح مبادرته، انطلاقًا من قناعته بأن لا بديل إلا بإعادة تكوين النظام السياسي في لبنان، ومن خلال الإجراءات الفورية الآتية:
- استقالة الحكومة الحالية فورًا.
- تشكيل حكومة وطنية انتقالية، من خارج منظومة الحكم الحالية، تتولى تنفيذ المهمات الأساسية التالية:
- إجراء انتخابات نيابية مبكرة، خارج القيد الطائفي، استنادًا إلى الدستور اللبناني (المادة 22).
-اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ باستعادة المال العام المنهوب، ووضع نظام ضريبي عادل يطال بالدرجة الأولى الأرباح الرأسمالية والفوائد والريوع والثروة.
- إعادة تكوين وتفعيل مجمل آليات الحماية الاجتماعية تأمين الحق المواطن في العلم والصحة والعمل والنقل والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة.
- صياغة رؤية اقتصادية بديلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وقطاعاته المنتجة كبديل للسياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 1992، والتي أعدمت فرص النمو الاقتصادي ودمرت ما تبقى من شبكات البنى التحتية، لا سيما الكهرباء، ووسعت دائرة البطالة والفقر وهجرة الكفاءات.
إن الحزب الشيوعي اللبناني يؤكد على ضرورة التعاون وأهميته، لإنتاج أطر عمل مشتركة من قبل المنتفضين في الشارع ومن كل المعنيين بتنظيم الانتفاضة وتصعيدها في بيروت والمناطق من أجل تحقيق أهدافها.
أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..