قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس أن نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء "لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة" وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.
وأوضح الصادق بلعيد، في رسالة نشرها عبر صحيفة "الصباح" التونسية اليوم الأحد وأرفقها بمسودة الدستور الذي أعدته الهيئة، "أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة".
وشدد على أنه "من مسؤوليته التنديد" بالمسودة التي نشرتها الجريدة الرسمية، مبينا أن الهيئة "بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء".
ولفت بلعيد إلى أن "التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما" لكن "الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية".
وسجل بلعيد عددا من الملاحظات على المسودة التي أعلن عنها سابقا، وقال إنها "تطمر وتشوه الهوية التونسية"، وتعيد البلاد إلى "الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم الذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين".
وانتقد "انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية" بموجب المسودة التي أعلن عنها، واعتبر أنها تمهد لـ"نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا"، ناهيك عن "غياب" البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي عن المسودة الجديدة.
ونشرت الرئاسة التونسية الخميس مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 تموز القادم، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية في 20 حزيران تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور.
.jpeg)
