ظلام دامس واقتصاد ينهار في ليبيا بسبب الأزمات السياسية وعدم الاستقرار

يسود الظلام مدن ليبية عدة لاسيما في الغرب والجنوب بسبب خروج بعض محطات الكهرباء عن الخدمة لعدم توافر الوقود والغاز المشغلين لهم.
وقالت شركة الكهرباء إنه من المتوقع ازدياد في ساعات طرح الأحمال، حيث وصلت ساعات الانقطاع داخل طرابلس حوالي 13 ساعة.
وأرجعت الشركة سبب زيادة ساعات طرح الأحمال إلى نقص الغاز في وحدات توليد الكهرباء بسبب إغلاق الحقول النفطية، حيث أن الغاز هو الوقود الرئيسي في محطات التوليد في ليبيا وبفقده فقدت الشركة قدرات تفوق ألف ميغاوات وهو رقم كبير في الشبكة الليبية.
وأشارت إلى أن العاملين في الشركة يبذلون كل جهودهم للسيطرة على الوضع لكن في صورة عدم وجود حلول عاجلة فإن المشكلة ستتفاقم وسيتزايد عدد ساعات الطرح.
وتوقف إنتاج النفطي الليبي بالكامل بسبب إغلاقات قامت بها مليشيات مسلحة، وتراجع الإنتاج تقريباً من مليون برميل إلى 100 ألف برميل فقط.
وتمنع الميليشيات المسلحة الشركات المشغلة لحقول النفط من الدخول و90% من العمالة غير قادرة على مزاولة عملها.
وقال محمد العبادي أحد سكان العاصمة لـ "سكاي نيوز عربية" إن الكهرباء بداية من الساعة 12 ظهرا تنقطع عن معظم مناطق العاصمة وتستطيع سماع المولدات تدوي من هذا الوقت.
وأضاف العبادي أن المنازل تعاني خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فالأطعمة تفسد داخل المبردات والأطفال لا تطيق درجات الحرارة دون تشغيل الأجهزة التي تبرد الجو.
وأوضح أنه من سكان منطقة جنزور ويوميا تنقطع الكهرباء حوالي 13 ساعة وتبدأ في العودة بداية من الساعة الثامنة مساء، مشيرا إلى أن الأهالي تلجأ للذهاب إلى الشواطئ لكسر الملل.
وأوضح أن محطات البنزين أيضا بدأت في وضع لافتات خارج الخدمة حيث أن إمدادات الوقود توقفت تقريبا تزامنا مع الإغلاقات النفطية.
من جانبه، قال ماهر زاجل لـ "سكاي نيوز عربية" إن الأوضاع متأزمة للغاية وأنه منذ أسبوع وتنقطع الكهرباء عن المنازل حوالي 15 ساعة يوميا وأقل الأيام انقطاعا تكون 7 ساعات.
وأضاف أن الطلاب بدأت اجازتهم وأصبحت وسائل الترفيه لديهم مرهونة بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يصطحب أبنائه للشواطئ لتعويض انقطاع الكهرباء عنهم.
وأكد أن اللحوم والدجاج المخزنة في المبردات تلفت في معظم المنازل حتى المطاعم تعرضت لخسائر كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء.
وتخسر ليبيا يوميا حوالي 120 مليون دولار حيث أن سعر البرميل وصل تقريبا إلى 120 وسط توقعات بوصوله لـ 150، فضلا عن تعويضات ضخمة ستجبر ليبيا على دفعها لاحقا بسبب العقود المبرمة مع الشركات والسفن التي اصطفت على شواطئ البلاد دون أن تكمل حمولتها.
وزادت ليبيا من المعاناة العالمية جراء نقص إمدادات الغاز والبترول بسبب العقوبات على روسيا، وأملت أوروبا وأمريكا أن تسد ليبيا بعض العجز ولكنها أصبحت الآن عبئ على سوق الطاقة المطالب الآن بسد عجز نسبة ليبيا من تصدير البترول.
وقال المحلل الاقتصادي الليبي ماهر المسماري، إن ما يشهده القطاع النفطي أزمة كبيرة ستكبد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة فبدل استغلال الفرصة المتمثلة في رفع أسعار البرميل لـ 120 دولار، تغلق الموانئ ويوقف التصدير.
وأضاف المسماري لـ "سكاي نيوز عربية" إن الأزمة لم تقف عند هذا الحد فالتعويضات التي ستتكلفها الدولة جراء تعطيل سوق الطاقة ستكون باهظة وسيمثل هذا عبئ على البلاد.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي شريف عريقيب إن تردي أوضاع قطاع الطاقة في البلاد يعود للأزمات السياسية المتتالية التي تضرب ليبيا.
وأضاف عريقيب لـ "سكاي نيوز عربية"، أن أسهل شيء يمكن حدوثه في ليبيا عندما يكون لفصيل مسلح مطالب يريد تنفيذها الذهاب لأقرب حقل نفط وفرض إغلاق عليه كورقة ضغط ذات مفعول كبير حيث في النهاية يتم الاستجابة للمطالب.
وطالب عريقيب بضرورة فرض إشراف دولي على القطاع في البلاد وعقوبات على المعرقلين لسير العملية الإنتاجية خاصة وأن العالم أجمع يبحث عن برميل واحد جراء الأزمة فما بالك بمليون برميل معلقين في ليبيا.

(سكاي نيوز)