أضرب عشرات الملايين من العمال في البرازيل يوم الجمعة الماضي ضد برنامج إصلاحات المعاشات للرئيس اليميني المُتطرِّف جايير بولسونارو، واندلعت احتجاجاتٌ في حوالي 380 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، حيث أغلق المضربون ومؤيدوهم الطرق في الكثير منها.
نُصِبَت الحواجز المحترقة في بعض المناطق، وقام العمال بتسييج أكشاك تحصيل الطرق السريعة وكذلك أماكن عمل أخرى، فيما استخدمت الشرطة قنابل الصوت على المتظاهرين في ريو دي جانيرو، وعُطِّلَ نظام النقل العام بشكل خاص جرَّاء الاحتجاجات في العديد من المدن.
ووفقًا للاتحاد المركزي للعمال البرازيلي، فقد شارك حوالي 45 مليون عامل في الإضراب، وشهدت بعض أماكن العمل في أنحاء ساو باولو نسبة إضراب بلغت 98%.
تستند "إصلاحات" معاشات بولسونارو إلى حوالي 229 مليار دولار على شكل تخفيضات للإنفاق العام، ويُتوقَّع من العمال أن يسدوها من خلال زيادة سن التقاعد إلى 65 سنة للرجال و62 سنة للنساء وزيادة الاشتراكات، وللحصول على استحقاقاتهم التقاعدية الكاملة، سيتعيَّن على العمال العمل لمدة 40 عامًا. علاوة على أن العمال، لكي يحق لهم الحصول على أيِّ معاش تقاعدي، يجب عليهم العمل لمدة 20 عامًا على الأقل.
قال مارسيو بيريرا دي سوزا، الذي يعمل مُعلِّمًا، إن التغييرات ستفيد "البنوك والشركات الكبرى، ولكن ليس العمال".
كان كثيرٌ مِمَّن خرجوا في الاحتجاجات قد حشدوا سابقًا للاحتجاجات على الاستقطاعات الوحشية من ميزانية التعليم التي أقدمت عليها حكومة بولسونارو.
وكان الإضراب الذي نُظِّمَ في 15 مايو الماضي، والذي أعقبته تحرُّكاتٌ من اتحاد الطلاب الوطني في 30 مايو، الطلاب والعاملين في مجال التعليم في طليعة الحركة ضد الرئيس اليميني المُتطرِّف. ويأتي الإضراب في الوقت الذي يقع فيه بولسونارو تحت ضغوطٍ متزايدة، إذ يجري التحقيق مع ابنه لتلقيه أموال يُشتَبه في فسادها برفقة سائقه السابق.
من المُتوقَّع أن يُصوِّت البرلمان البرازيلي على تغييرات نظام التقاعد في الأسابيع القليلة المقبلة، بينما اشتدَّت الانقسامات داخل الطبقة الحاكمة يوم الأحد السبوع الماضي عندما استقال يواخيم ليفي، رئيس البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، من منصبه. ويُعَدُّ ليفي رابع مسؤول كبير يغادر منذ تنصيب بولسونارو في يناير الماضي. ولا يزال من الممكن لمعارضةٍ أقوى لحكمه أن تقضي على حكومته العنصرية الفاسدة.
.png)
.jpg)
