كما يبدو أن حالة "صحوة الضمير" لمن عاث خاربا، أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم، التي تحل عليهم، وهم في نهاية طريق حياتهم، قد وصلت الى من كان رئيسا للاتحاد السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، الذي تحت شعارات الانفتاح، والتجدد، عمل على انهيار المنظومة الاشتراكية، دون أن يتعمق بتعبات نهجه، الذي لاقى من يسانده فيها، وهذا ما عزز الشعور بأن من جرى في الاتحاد السوفييتي كان مؤامرة مبيته، خاصة بعد أن ظهرت نتائج انهيار الاشتراكية، على مستوى دول الاتحاد السوفييتي والعالم كلها.
فقد أعرب غورباتشوف، وهو الذي يشارف على التسعين من عمره، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، ونشرت أمس الأربعاء، عن ثقته بأن العالم كان أكثر استقرارا وأمنا وعدالة لو تم الحفاظ على الدولة السوفيتية.
إلا أنه حاول تبرئة نفسه من النتيجة الكارثية، بقوله، إن "انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن نتيجة نهائية"، لما أسماها سياسة الإصلاحات التي كان يجريها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وقال إنه ارتكب أخطاء، مثل التأخر في إصلاح الحزب الحاكم وإصلاح الاقتصاد، وزعم أن هذا النهج أثمر نتائج ملموسة عدة من بينها الاتفاقيات حول تحديد الأسلحة النووية، وإنهاء الحرب الباردة وظهور الحريات المدنية والسياسية والدينية، وتعددية الأحزاب والانتخابات التنافسية.
وأضاف غورباتشوف أن الأهم من كل ذلك أنه وفريقه نجحوا في إيصال الإصلاحات إلى حد لم يعد ممكنا بعد التراجع عنها، وهذا ما ضمن إفشال محاولة الانقلاب في آب 1991، "أما بعده فأجهز الراديكاليون والانفصاليون على الاتحاد دون أن يفكروا في تبعات ذلك".
ويشار إلى أنه في الوقت الذي كان فيه يخوض غورباتشوف، ما أسماها إصلاحات، فإن هناك من كان يسن السكاكين، ويستعد للانقضاض على الغنيمة، من وراء الكواليس، فما أن تفكك الاتحاد السوفييتي، ووصلت عصابة يلتسين الى الحكم، حتى شهدنا جرائم خصخصة الاقتصاد الروسي، وأشخاص، راكموا ثروات خيالية، في غضون أشهر وسنوات قليلة، وأسماء بارزة منهم بعد أن استولت على حصص كبيرة من الاقتصاد، لم تبقى في روسيا كوطن أساس ثابت لهان بل بدأت تحصل على جنسيات غربية، ومن بينها جنسيات إسرائيلية.
وقد خلّف كل هذا فقر وجوع في الجمهوريات السوفييتية، وانعكس أيضا على اختلال موازين القوى عالميا، وهذا ما دفعت ثمنه شعوب مضطهدة، وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني.
