قاض في نيويورك يؤكد تورط الرئيس الأمريكي السابق ترامب في عمليات احتيال مالية

اعتبر قاض في نيويورك،أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل.
واعتبر القاضي في قراره أن ترامب وابنيه "مسؤولان" عن "انتهاكات متكررة" للقانون.
ويحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة تقديمهم أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.

وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم تعويضا يناهز 250 مليون دولار.

وابنا ترامب هما "نائبا الرئيس التنفيذي" للمجموعة التي أسسها والدهما.

وفي قراره، اعتبر القاضي أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
من المقرر أن تبدأ المحاكمة دون هيئة محلفين، في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول وستستمر على الأقل حتى شهر ديسمبر/كانون أول.
وفي مرحلة ما قبل المحاكمة من القضية، المعروفة باسم الحكم الموجز، طلبت ليتيتيا جيمس، المدعي العام لولاية نيويورك، من القاضي آرثر إنغورون، في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن أن يصدر حكماً في ادعاءاتها، قائلة إن العثور على حقائق لا تقبل الجدل، سيسرع من سير القضية.