قيود على الإنترنت في الهند استباقا لموجة احتجاجات جديدة

توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الجمعة في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند، حيث تم نشر آلاف عناصر شرطة مكافحة الشغب بينما تستعد السلطات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات على خلفية قانون للجنسية اعتُبر مناهضًا للمسلمين.

وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول.

وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليارات.

وزعم مودي الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة سنة 2014 أنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد "أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند". وأدعى أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذاً للأقليات الدينية المضطهدة، من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان، حسب تعبيره.

لكن القانون أشعل موجة احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها غير المسلمين كذلك، بينما أكدت حكومات ولايات عدّة أنها سترفض تطبيقه.

وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20 بالمئة من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (إس إم إس) في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.

وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميًا في استخدام الإنترنت.