انتخب البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية خلفاً لميشال عون، وذلك بعد حراك خارجي مكثف، بمشاركة سعودية أميركية فرنسية، وببعد إعلان قوى المعارضة دعم ترشيحه منهياً بذلك شغوراً في المنصب استمرّ منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتم انتخاب عون في الدورة الثانية وحصل على 99 صوتاً من أصل 128، وذلك بعدما عقد لقاء بعد الدورة الأولى مع ممثلين عن حزب الله وحركة أمل. وبات جوزاف عون الرئيس 14 للبنان وخامس قائد جيش ينتخب رئيساً للجمهورية. وحضرت عائلة عون إلى الدورة الثانية لجلسة البرلمان اللبناني، في حين عمّت احتفالات بلدة العيشية في جنوب لبنان مسقط رأسه.
وصباحاً، رفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجلسة الأولى لمدة ساعتين إفساحاً في المجال أمام المشاورات السياسية، وذلك بعدما نال قائد الجيش جوزاف عون 71 صوتاً فقط (من أصل 128)، بفارق 15 صوتاً عن النصاب المطلوب لفوزه من الدورة الأولى (86).
وكما كان متوقعا في الدورة الثانية صوّت الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لقائد الجيش بعد الحصول على ضمانات حول موضوع وقف اطلاق النار وإعادة الأعمار واحترام التوازنات.
وانعقدت الجلسة في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان واعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب وأجانب إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء.
وعقد البرلمان اللبناني 12 جلسة تشريعية قبل نجاحه اليوم في انتخاب رئيسٍ للبلاد بعد ضغوط خارجية مكثفة مورسِت لإنجاح الاستحقاق والتوافق على قائد الجيش العماد جوزاف عون بوصفه رجل المرحلة المقبلة، أبرزها أخيراً، تلك التي قادها الموفدون من الولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، وفرنسا، الأمر الذي لم تخفِه تصريحات السياسيين اللبنانيين.
الرئيس اللبناني يتعهد بـ"احتكارالسلاح بيد الدولة" و"الحياد الإيجابي" مع الدول
ألقى الرئيس اللبناني المنتخب العماد جوزيف عون خطاب القسم تحت قبة البرلمان، اليوم الخميس، بعدما أقسم اليمين الدستورية. وقد حدّد في الخطاب عناوين المرحلة بما تستوجبه من تحولات، مقدما التزامه أمام الشعب اللبناني "ببسط الدولة سيطرتها وحقها في احتكار حمل السلاح".
وتعهد عون "بالاستثمار في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية". كما تعهد "بمنع التدخل في القضاء والتمسك بالاقتصاد الحر والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون". وأكد "عدم التهاون في حماية أموال المودعين، وإعادة ما دمّره العدو الإسرائيلي في كل أنحاء لبنان".
واستهل عون خطابه بالقول "شرّفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم وسام أناله”، ولفت إلى “أن لبنان هو من عمر التاريخ، وصفتُنا الشجاعة وقوتُنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً".
وأكد أنه "يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان"، قائلاً: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات"، مضيفاً "إذا أردنا أن نبني وطناً فإنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء"، مشدداً على "أن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".
وتابع "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً"، معلناً "سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".
وأضاف "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه. عهدي أن نعيد ما دمّره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا".
وقال الرئيس عون: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض”، رافضاً “توطين الفلسطينيين”، ومؤكداً العزم على “تولي أمن المخيمات، وممارسة سياسة الحياد الإيجابي"، و"لن نصدّر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح"، داعياً "إلى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين".
