وقّع نحو 40 نائبًا يساريًا في فرنسا، معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسّسي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار جمعيات داعمة للصهيونية، زعمت أنّ الخطوة هي "معاداة السامية".
وقدّم المشروع النائب الشيوعي جان بول ليكوك، ووقّعه نحو 20 نائبًا من كتلته البرلمانية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل، ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس - بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".
وقال النصّ إنّ الاحتلال "أقام نظامًا مؤسسيًا للقمع والسيطرة الممنهجة من جانب مجموعة عرقية واحدة".
وأضاف النواب، في مشروع قرارهم: "منذ إنشائها في عام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".
ويدعم مشروع القرار حلاً مبنيًّا على "التعايش بين دولتين على أساس حدود عام 1967".
وللمساعدة على تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين"، وطالبوا الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال، وبفرض "عقوبات محددة الهدف" ضد المسؤولين الإسرائيليين "الأكثر تورّطًا في جريمة الفصل العنصري".
وطالبوا أيضًا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية.
في المقابل، شجب "مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا" (CRIF) بشدة المحاولة "العنيفة والكاذبة" لنزع "الشرعية" عن الاحتلال الإسرائيلي.
وزعم المجلس أنّ "هذا الوصم هو انعكاس لمعاداة السامية، التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية"، مؤكداً أنّ ذلك يساهم في "إثارة الكراهية" في فرنسا.
