تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارًا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "محتملة في غزة".
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع إبادة جماعية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، إن "مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب"، وفقا لوكالة رويترز.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان الدموي المستمر في القطاع منذ السابع من أكتوبر أسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
ويشار الى أنّ، المجلس لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
مجلس حقوق الانسان في جينيف (شينخوا)
