محكمة هولندية تبت اليوم في قضية اتهام غانتس بجرائم حرب

تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة تتهم وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق بارتكاب جرائم حرب.
ويتهم الفلسطيني غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية، وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا، إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا لرويترز.