استنكرت أحزاب تركية معارضة إصدار السلطات مذكّرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها 103 من الضبّاط السّابقين، انتقدت مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرّئيس رجب طيب إردوغان.
وانتقد حزب الشّعوب الديمقراطي، تعامل حزب العدالة والتنمية مع البيان الّذي وقّعه ضبّاط متقاعدون من سلاح البحرية للدّفاع عن اتّفاقية "مونترو" البحريّة.
واتّهم حزب الشّعوب الدّاعم للكرد، الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة "اصطناع خطر" استنادًا إلى "حدث ليس له قيمة"، وقال الحزب إنّ "السّلطة في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من مجرد بيان مكتوب"، مشيرًا إلى أنّ "شتّى الانقلابات، أو المحاولات الانقلابية، سواء كانت مدنية أم عسكرية، أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأنّ موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات".
وقال المتحدّث باسم حزب الشّعب الجمهوري المعارض، إن "حزب العدالة والتنمية لا يفوّت أي فرصة ليتقمّص دور الضحيّة، بعد الادّعاءات الأخيرة بأنّ تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة". وأضاف "الشّعب التّركي يمر حاليًا بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين".
يذكر أنّ اتفاقية "مونترو" دخلت حيّز التنفيذ في عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
