قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأربعاء إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصاً "باستغلال منطقة" للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها، محذرًا من استمرار هذه الانتهاكات.
وفي ما يبدو على أنه اشعال جديد لنزاع قديم العهد بين لبنان واسرائيل، أشار بري حسبما نقل عنه نواب ينتمون لحزب أمل ذي الأغلبية الشيعية، إلى أن "الأمر خطير لأن إسرائيل منحت ترخيصاً واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان". قبل أن يضيف "هذا الأمر يشكل تعدياً على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا".
ونقل النواب عن بري قوله إنه سيثير هذه المسألة التي اعتبر أنه "لا يمكن السكوت عنها" مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان اليوم الخميس.
وقال عضو المجلس النيابي علي بزي إن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها رغم أن الشركات في الجانب اللبناني نأت بنفسها عن الحدود المتنازع عليها".
ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعاً وتقع على امتداد 3 من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.
وفي شأن متصل، أعرب بري عن ارتياحه الى تشكيل الحكومة. وقال وفق ما نقل عنه نواب خلال لقاء "الأربعاء النيابي" اليوم: "إن أمام الحكومة تحديات واستحقاقات كثيرة نأمل أن تباشر العمل لمواجهتها على الصعد كافة لتعويض الوقت الذي اهدرناه ولتحقيق اماني اللبنانيين وتطلعاتهم".
وكانت الأزمة حول حقوق التنقيب عن الغاز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قد اندلعت في الاعوام الأخيرة بعد بدء اسرائيل استخراج الغاز من حقل "لفياتان" المقابل لمدينة حيفا شمال البلاد، وطموحها بتوسيع رقعة البحث شمالًا، بينما سعى لبنان منذ تنصيب الرئيس ميشال عون لتقنين مسألة البحث عن الغاز في مياهه الإقليمية، الى منح تراخيص لشركات محلية وعالمية للتنقيب عن الغاز في المناطق الجنوبية. ويرى لبنان أن النزاع مع اسرائيل لن يمنعه من الاستفادة من الاحتياطات المحتملة تحت البحر في الرقعة 9 محط النزاع، واتلي منح شركة "توتال" الفرنسية امتياز التنقيب عن الغاز فيها.
وتوسط دبلوماسيون أمريكيون بينهما العام الماضي بعد تصاعد التوتر إثر خلاف آخر بشأن جدار حدودي شيده الاحتلال ونمو ترسانة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
ووقع لبنان أول اتفاقات التنقيب والإنتاج البحري في الرقعتين 9 و 4 في مياهه الاقليمية مع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، في شهر شباط/ فبراير المنصرم. فيما أعلنت توتال أنها ستحفر أولى الآبار على بعد ما يربو عن 25 كيلومترًا من الحدود البحرية التي تدعيها اسرائيل. وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب. ويُشكل هذا الجزء ثمانية في المئة من الرقعة 9، وفق شركة "توتال".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان قد لوّح بضربة عسكرية معتبرًا أن الرقعة 9 "ملك" لإسرائيل، وهو أمر رفضه المسؤولون اللبنانيون، مشددين على أحقية لبنان بكامل الرقعة. ورد عليه الرئيس اللبنانين ميشال عون بالتأكيد أن لبنان سيمارس سيادته على مياهه الاقليمية، فيما أشار حسن نصرالله الى أن "حزب الله هو القوة الوحيدة للبنان في معركة الغاز والنفط".
وفي أعقاب تهديد حزب الله، اصطف المستوى السياسي والأمني في لبنان الى جانبه، وبنية حماية المصالح الاقتصادية اللبنانية ذهب أبعد من ذلك للتلويح بـ"رد عسكري" على ما وصفه بـ"أي تهديد إسرائيلي للبنان في البر والبحر". واعتبر لبنان "أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701". وأعلن رفضه لـ"تصريحات ليبرمان حول الرقعة 9.
وتحتل اسرائيل منذ حرب حزيران/ يونيو 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة لبلدة شبعا ويطالب لبنان باستعادتها، بينما تقول الامم المتحدة انها تعود الى سوريا، كون اسرائيل استولت عليها من الجيش السوري.
ولا زال لبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. علمًا أنه في العام 2006، شهد لبنان حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله دامت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيين و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.
تصوير: رويترز
