"سمح" نظام عائلة سعود، في بلاد الحجاز، للنساء البالغات بالسفر دون إذن، ومنحتهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، لتقلص صلاحيات نظام ولاية الرجل، في وقت تواجه فيه نظام عائلة سعود، تدقيقا مشددا بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية" ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج للإذن للسفر.
كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
ولاقى نظام عائلة سعود تنديدا دوليا بشأن وضع المرأة التي تؤكد منظمات حقوق الإنسان إنها تُعامل في الغالب كمواطنة من الدرجة الثانية وفقا لقوانين تشترط عليها الحصول على موافقة "وليها" في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.
وخفف ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للبلاد، القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي، وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة المحافظة وتنويع الاقتصاد.
وأثار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين العام الماضي غضبا عالميا كما لاقت المملكة انتقادات واسعة لاحتجاز ومزاعم تعذيب نحو 12 ناشطة.
وزادت حالات عديدة بارزة لنساء شابات سعين للجوء في الخارج، إثر تعرضهن لقمع نظام وصاية الرجل. ونظام الوصاية بين القانون والعُرف قضية شائكة أمام محمد بن سلمان الذي أشار في العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء هذا النظام لكنه أحجم عن إقرار إلغائه.
وشملت أيضا المراسيم الصادرة اليوم الجمعة قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".
