قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن الهجمات الإسرائيلية بين تشرين الأول 2023 وكانون الأول 2024 دمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية المدنية في جنوب لبنان، مما حال دون عودة عشرات الآلاف من النازحين الى منازلهم.
منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، قُتل 57 شخصًا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، بينهم 26 كانوا يحاولون العودة إلى قراهم. ويقدر عدد النازحين حتى 5 شباط الجاري بنحو 100 ألف شخص. كما تسببت الهجمات في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وتهجير أكثر من مليون، إضافةً إلى تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية.
أشار تقرير المنظمة إلى أن السكان يواجهون صعوبات في العودة بسبب انعدام المياه والكهرباء والخدمات الأساسية. وقدّرت الأمم المتحدة أن الأضرار المادية للبنية التحتية في لبنان تبلغ 3.4 مليار دولار، بينما تعهدت الدول المانحة بتقديم 750 مليون دولار فقط.
ووثّقت المنظمة سلسلة من جرائم الحرب المفترضة والهجمات غير القانونية التي شنها جيش الاحتلال، منها هجمات تبدو متعمدة على الصحفيين، وقوات حفظ السلام، والمسعفين، والأعيان المدنية، بالإضافة إلى الاستخدام غير القانوني للأجهزة المفخخة والفوسفور الأبيض الذي أطلق بالمدفعية على المناطق السكنية المأهولة.
وأكدت المنظمة ضرورة أن يبادر "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بشكل طارئ، وبدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل. وأشارت إلى ضرورة ضمان إرسال المحققين فورًا لجمع المعلومات واستخلاص النتائج بشأن انتهاكات القانون الدولي، والتوصية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف. كما يجب على حكومة لبنان الجديدة المسارعة بمنح "المحكمة الجنائية الدولية" السلطة القضائية اللازمة لتمكين المدعي العام للمحكمة من التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة.
