أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، فرض عقوبات على وحدات الأمن الداخلي التابعة للحزب الشيوعي الكوبي بزعم "تورطها في قمع المتظاهرين السلميين".
وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "اليوم، نفرض عقوبات على وحدات الأمن الداخلي للحزب الشيوعي الكوبي المتورطة في تنفيذ قمع النظام للمتظاهرين السلميين في يوليو.
سنواصل تعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الكوبية لحقوق الإنسان".
وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، أمس الجمعة، إنها فرضت عقوبات على مسؤولين اثنين بوزارة الداخلية الكوبية ووحدة عسكرية، بسبب ما وصفتها بـ"حملة الحكومة الكوبية على المتظاهرين الشهر الماضي".
وأوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على روماريكو فيدال سوتومايور جارسيا، وبيدرو أورلاندو مارتينيز فرنانديز، وتروباس دي بريفينسيون بوزارة القوات المسلحة الكوبية، بحسب وكالة "رويترز".
وجاء دريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "يسلط عمل اليوم الضوء على مرتكبي الجرائم الإضافيين المسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي إلى الحرية واحترام حقوق الإنسان". على حد تعبيره.
وفي تموز، فرضت إدارة بايدن عقوبات على قوة الشرطة الكوبية واثنين من قادتها.
ويذكر أن الصين قد أدانت فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا في تموز، ودعت واشنطن لإلغاء جميع القيود أحادية الجانب ضد هافانا.
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إحاطة إعلامية: "الصين تدعم جهود كوبا حكومة وشعبا لضمان الاستقرار الاجتماعي، نحن نعارض بحزم أن يستغل بلد ما شعار الحرية، الديمقراطية، وحقوق الإنسان، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فرض عقوبات أحادية الجانب، والمؤامرة بهدف الضغط على الدول الثالثة".
وأشار إلى أنه على الولايات المتحدة دراسة مشاكلها الخاصة مع حقوق الإنسان بدلا من فرض عقوبات جديدة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.






