قال مصدر قضائي لوكالات إخبارية، إنّ سبعة أشخاص سيمثلون، اليوم الأربعاء، أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا "مكافحة الإرهاب" لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم بشبهة الاعتداء الارهابي الذي راح ضحّيته المدرّس صامويل باتي قرب باريس، بعد عرضه رسومات كاريكاتورية للنبي محمد على تلامذته أثناء درس عن حرية التعبير.
وقال المصدر إنّ الأشخاص السبعة هم قاصران يشتبه بأنّهما حصلا على مبلغ مالي من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحيّة، ووالد تلميذة شنّ حملة ضدّ المدرّس، والداعية عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنّهم أقلّوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحًا، وفقًا لفرانس برس.
وكانت السلطات قد قررت ليل الثلاثاء إخلاء سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية. في حين ينظر المحقّقون بشكل خاص في رسائل تبادلها على تطبيق واتساب أب التلميذة مع الجاني وذلك لتبيان ما إذا كان الأب قد تواطأ مع القاتل.
والمدرس الذي قُطع رأسه يدعى باتي، يبلغ 47 عامًا، حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا. وقالت الشرطة ان الجاني هو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عامًا، قال عنه جيرانه إنه كان "كتوما" و"غارقا في الدين" منذ ثلاث سنوات، و"كان وحيدا عموما" حسب قول إحدى جاراته.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بـ"تكثيف التحركات" ضد ما أسماه "الإسلام المتطرف" معلنًا خصوصًا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين، اذ زعم أنها تنتمي لحرمة حماس وهذا ما نفته الحركة في بيان لها، بأن لا علاقة تنظيمية بين الطرفين، مستنكرة "المحاولات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى الزج باسم الحركة في معركة داخلية لسنا طرفًا فيها".
وأضاف ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".
