88 في المئة من ناخبي مصر أيدوا التعديلات الدستورية وبقاء السيسي بالحكم

أحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بالاستفتاء الذي أجري هذا الأسبوع في مصر والذي يتيح عمليًا ببقاء السيسي في السلطة حتى العام 2030. ورغم أن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري لم تشارك بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الا أن نسبة التصويت بلغت 44,33%. ومن بين هؤلاء صادقت الغالبية العظمى على التعديلات الدستورية، بحيث أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس الثلاثاء أن 88.83% من الناخبين ايدّوا التعديلات، في حين رفضها 11,17%.

وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي إن "موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية ... بنسبة 88.83 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة ومن ثم نفاذها من الآن دستورا لكم".

وتمدد التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، رئاسة السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024.

كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش المصري القوي دور صون "الدستور والديمقراطية".

وشككت ميشيل دون مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في مصداقية نسبة المشاركة المعلنة.

وقالت "بدلا من أن تكون نسبة المشاركة المعلنة بأربعة وأربعين في المئة معبرة عن البيانات الحقيقية، فإن النسبة على الأرجح محاولة لتصوير ذلك بأنه أكثر استفتاء مشروع على الدستور لأنه تضمن أعلى نسبة مشاركة يتم الإعلان عنها".

وشككت مجموعة من شخصيات المعارضة، دشنوا حملة على الإنترنت تعارض التعديلات وتم حجبها في مصر، في النتائج. وقالوا إن عملية التصويت غير ديمقراطية ولم تترك مجالا للمصريين للتعبير عن أراء مختلفة.

وقال المعارضون في بيان "آلة القمع التي يستخدمها السيسي حرمت الشعب المصري من حقه في التعبير عن رأيه وعرقلت كل الطرق السلمية الممكنة لكي يعبر المصريون عن رفضهم".

وقالوا "لا نعترف بهذه النتيجة التي تمخض عنها هذا الاستفتاء... ونعتبرها باطلة جملة وتفصيلا" متهمين الحكومة بتوزيع رشا انتخابية. رغم أن هيئة الانتخبات قالت إنها لم تتلقَ أي شكاوى رسمية حول تجاوزات.

وقال السيسي في تغريدة على تويتر "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري الذى أبهر العالم بوعيه القومي".