أعلن تجمع "الموظفون المتحدون من أجل غزة" (United Staff for Gaza) تضامنه مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، في مواجهة ما وصفه بمحاولات ابتزاز وضغوط سياسية مارستها كل من فرنسا وألمانيا بحقها.
وأوضح التجمع، الذي يضم موظفين دوليين حاليين وسابقين شكّلوا تحالفًا للتضامن مع أهالي غزة والموظفين الأمميين العاملين في القطاع، أن الأمم المتحدة طلبت من الموظفين الحاليين الانسحاب من المبادرة بحجة الالتزام بالحياد، ليقتصر نشاط التجمع لاحقًا على الموظفين السابقين.
وفي بيان وُزّع على الصحافة المعتمدة لدى الأمم المتحدة، أعرب التجمع عن أسفه لما اعتبره استناد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا إلى “معلومات مضللة” في توجيه اتهامات للمقررة الخاصة، داعيًا إلى تصحيح تلك المزاعم ووضع حد للهجمات الشخصية والتهديدات وحملات التضليل التي تستهدف وكالات الأمم المتحدة ومسؤوليها وموظفيها.
وأشار البيان إلى أن ألبانيزي كانت قد ألقت، في 7 كانون الثاني/يناير، كلمة مسجلة عبر الفيديو خلال “منتدى الجزيرة” في الدوحة، تناولت فيها ما وصفته بإبادة الفلسطينيين، وتحدثت عن أوجه مسؤولية المجتمع الدولي من وجهة نظرها. ولفت إلى أن تصريحاتها بشأن “نظام تواطؤ عالمي قائم على المصالح المالية وتجارة الأسلحة وخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي” جرى تحريفها في مقاطع مصورة متداولة، زعمت أنها وصفت إسرائيل بـ“العدو المشترك للبشرية”.
وذكر البيان أنه في 10 شباط/فبراير وجّه عدد من البرلمانيين الفرنسيين رسالة إلى وزير الخارجية طالبوا فيها بفرض عقوبات على ألبانيزي وسحب ولايتها، فيما أعقب ذلك تصريحات رسمية فرنسية وألمانية أدانت ما نُسب إليها. ودعا التجمع وزراء الخارجية إلى مراجعة الوقائع وسحب بيانات الإدانة، مشيدًا بحذف وزيرة الخارجية النمساوية منشورًا سابقًا لها بشأن القضية.
كما أدان التجمع ما وصفه بحملات التضليل الإعلامي والأعمال العدائية الموجهة ضد ألبانيزي، وضد المحكمة الجنائية الدولية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وانتقد فرض الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة، إلى جانب قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن ذلك يشكل تصعيدًا ضد مؤسسات العدالة الدولية.
وأكد البيان في ختامه دعم التجمع للمقررة الخاصة، ودعوته إلى حماية استقلالية آليات الأمم المتحدة ومنع تسييس عملها.
.jpeg)
