أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم الزناد "سناب باك".
وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.
وجاءت العقوبات من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.
وحذرت دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، الأحد، إيران من تصعيد التوترات في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي
وقالت وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا". وأضاف البيان: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية".
وكانت إيران قد اعتبرت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات بينما أصرت أيضا على أنها لن يكون لها أي تأثير على البلاد.
وبعد أن دخلت عقوبات الأمم المتحدة حيز التنفيذ، حذرت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إيران من أي أعمال تصعيدية.
ما هي العقوبات
وتستهدف شركات ومنظمات وأفرادا يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية. وُيعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
وتشمل العقوبات حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران. وسيتم حظر الواردات والصادرات أو نقل مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.
كما سيتم تجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود لشخصيات أو مجموعات إيرانية، على صلة بالبرنامج النووي. وسيمنع الأشخاص الذين يصنفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة، من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويتعين كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي. وستجمد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
كذلك من المتوقع إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
.jpeg)
