رفعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (ADC) دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطعن في دستورية قرارات ترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يعبرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية أو يشاركون في احتجاجات.
تم تقديم الدعوى يوم السبت في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك، حيث تسعى للحصول على أمر قضائي مؤقت على مستوى البلاد، لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، والذي أثار اعتقاله احتجاجات هذا الشهر.
وجادل محامو وزارة القضاء الأميركية بأنّ الحكومة الأميركية تسعى لإقالة خليل، لأنّ وزير الخارجية، ماركو روبيو، "لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
ودافع روبيو عن قرار إلغاء البطاقة الخضراء لخليل يوم الأحد، قائلاً إنّ "إدارة ترامب تلغي التأشيرات يوميًا".
وقال وزير الخارجية الأميركي لقناة "سي بي إس نيوز": "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة أنّك ستأتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، لما منحناك التأشيرة أبدًا، فذلك يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للبلاد".
كما رُفعت دعوى قضائية من قِبل لجنة الدفاع عن الحقوق "ADC" نيابةً عن طالبَي دراسات عليا وأستاذ بجامعة كورنيل، في إيثاكا، نيويورك، بعدما عرّضهم نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "لخطر الاضطهاد السياسي"، وفق قولهم.
وصرّح عبد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الدفاع عن الحقوق "ADC"، بأنّ هذه الدعوى القضائية "خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا، بحيث يضمن التعديل الأول حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، من دون استثناء".
بدوره، صرح كريس جودشال بينيت، المدير القانوني للمجموعة، بأنّ الدعوى القضائية "تسعى للحصول على تعويض فوري وطويل الأمد لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يُقيد حرية التعبير، ويمنعهم من الانخراط الكامل في الخطاب الأكاديمي والعام".
