أعلن البيت الأبيض أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، وهي قائمة سياسية غير رسمية استخدمتها الإدارات الأميركية منذ التسعينيات للإشارة إلى دول تعتبرها مناوئة لسياستها، وتفرض عليها قيودًا في مجالات حساسة، أبرزها التعاون في الطاقة النووية المدنية.
وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض باللغة العربية على منصة "إكس"، حيث أوضح أن سوريا كانت مدرجة سابقًا ضمن القائمة إلى جانب دول مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها أزيلت منها مؤخرًا.
وتُستخدم "قائمة الدول المارقة" كأداة سياسية غير ملزمة قانونيًا، لتبرير قيود دبلوماسية وتكنولوجية على الدول المصنفة ضمنها، خصوصًا تلك المتهمة "بدعم الإرهاب أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل أو بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ورغم حذفها من هذه القائمة، لا تزال سوريا مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يُرتب عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية واسعة.
ويفصل المراقبون بين التصنيفين، إذ يحمل تصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" تبعات قانونية مباشرة، فيما تُستخدم "الدولة المارقة" كمصطلح سياسي يعكس توجهًا دبلوماسيًا أكثر منه التزامًا قانونيًا.
