وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة الماضية بتوقيت الشرق الأوسط، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات على سوريا، التي فرضتها الولايات المتحدة، قبل سنوات، على النظام السوري السابق.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد ومعاونيه، وعلى من تسميهم الإدارة الأميركية "منتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية"، وأيضا على تنظيم داعش أو فروعه.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة المالية الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع"، حسب التعبير الأميركي.
وقد اتخذ وزيرا الخارجية والمالية الأميركيان خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص في شهر أيار/ مايو الماضي، وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.




