فرنسية عائدة من سوريا تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين

-متهمة بالمشاركة في استعباد فتاة أيزيدية عام 2015

يحاكم القضاء الفرنسي المواطنة الفرنسية العائدة من سوريا سونيا مجري بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة أيزيدية عام 2015.

ومجري (36 عاما) هي أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وفق مصادر متابعة للملف.

وستُحاكم مجري، وهي زوجة سابقة لأحد "أمراء" تنظيم داعش، أيضا بتهم إرهاب أخرى وبالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وستُحاكم وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، في موعد لم يُحدد بعد.

وأمر قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس في أيلول/سبتمبر 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم داعش، إلى المحاكمة، بعدما اتُّهما باستعباد فتاة أيزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع العام 2015.

وقال القاضي حينها إن بن يوسف كان يعلم أن "شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة الإسلامية ضدّ الطائفة الإيزيدية".

كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها "المسؤولة عن احتجاز" الفتاة الأيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب، وفقا لأمر الإحالة الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وتتهمها النيابة العامة بارتكاب "انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية" للفتاة الأيزيدية.

لكن محكمة الاستئناف في باريس أبطلت جزئيا في كانون الثاني/يناير قرار الإحالة، معتبرة أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب وجود عدد من الضحايا.

وقال بودي إنّ القضاة "لم يتمكّنوا من الاتفاق على التهم، ما يُظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية".

في أيار/مايو، رأت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الفرنسي، بأنه يمكن ملاحقة شخص بتهمة الإبادة الجماعية حتى لو استهدفت أفعاله فردا واحدا من مجموعة كانت هدفا لـ"خطة منسقة ترمي إلى تدميرها كليا أو جزئيا".

وفي مطلع تموز/يوليو، أيدت غرفة التحقيق هذه الملاحقات بتهمة الإبادة، قبل أن يصدر الضوء الأخضر النهائي من محكمة النقض في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ونفّذ عناصر تنظيم داعش أعمال عنف مروّعة ضد الأقلية الأيزيدية، فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا.

وتُعدّ شهادة الضحية محور هذه القضية. ولم يرغب محاميها رومان رويز بالتعليق في هذه المرحلة.

وقالت الفتاة للمحققين إنها احتُجزت لأكثر من شهر في ربيع 2015 في سوريا، ولم تكن تستطيع الأكل أو الشرب أو الاستحمام إلا بإذن من سونيا مجري. واتهمت الأخيرة أيضا بضربها وبمعرفتها بأن زوجها كان يغتصبها يوميا.

وجاءت إفادتها متطابقة مع تقارير منظمات حقوقية عدة وصفت استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية ضد الإيزيديين: أسواق سبايا، وإنشاء "دائرة لغنائم الحرب".

أما زوجها بن يوسف فسيُحاكم غيابيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية. لكن يُعتقد أنه قُتل عام 2016، فيما لا يزال مشمولا بمذكرة توقيف.