صندوق النقد يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي وبضمنه الاقتصاد الإسرائيلي

الصندوق يقول إن النمو الاقتصادي العالمي تراجع بسبب قرارات ترامب الجمركية وأن مصدر النمو سيكون الصين والهند

أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نصف بالمئة، عن تقديراته السابقة قبل 3 أشهر، وقال إن النمو سيكون في محيط 2.8%، بدلا من 3.3% في التقديرات السابقة، وأن تراجع النمو سيطال غالبية دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، كما خفض البنك تقديراته للاقتصاد الإسرائيلي، وبالذات في العام المقبل 2026.
وقال البنك، إن فريقه اضطر إلى مراجعة توقعات الدول بسرعة بسبب مستويات عالية من عدم اليقين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، ثم تراجع عن بعضها، مؤقتاً على الأقل.
مقارنة بالتوقعات التي أصدرها الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر، يتوقع الآن أن تساهم الصين والهند بنصيب أكبر في النمو العالمي، وفقاً للتوقعات المنشورة هذا الأسبوع استناداً إلى معادل القوة الشرائية. في المقابل، تم خفض التوقعات لمساهمة الولايات المتحدة.

الصين أكبر مساهم

ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، بنسبة 23%، ارتفاعاً من 21.7% قبل ستة أشهر، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى أرقام الصندوق المنشورة الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تضيف الهند أكثر من 15% من الإنتاج الإضافي حتى عام 2030، بينما تنخفض حصة الولايات المتحدة إلى 11.3% من تقدير سابق بلغ 11.6%.
تشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيظل مُتركزاً، حيث سيأتي حوالي 80% منه من أكبر 25 دولة.
وعلى الرغم من تراجع مساهمة الولايات المتحدة المتوقعة فإنها لا تزال مُرشحة لتقديم مساهمة أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتوقع الصندوق أن يتسع هذا الفارق قليلاً على أساس سنوي خلال السنوات المقبلة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، د. بييرأوليفييه غورينشاس إنّ "الرسوم الجمركية من شأنها أن تضعف التعافي الاقتصادي المتواضع في منطقة اليورو، على الرغم من زيادة الإنفاق العام في بعض البلدان مثل ألمانيا"، مضيفا "المزيد من الإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يساعد في تسريع النمو".

التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي

ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام 3.2%، وهو تقدير يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الأخيرة، التي قالت إنها ستبلغ 3.5%، ونسبة شبيهة (3.4%) بتقديرات منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية OECD.
إلا أن الفجوة في تقديرات صندوق النقد تظهر بشكل أساسي بالنسبة للعام المقبل، إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.6%، مقابل نسبة 4% بحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي، ونسبة 4.6% بحسب تقديرات منظمة OECD.