أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس (الثلاثاء)، أوامر اعتقال ضد كلّ من رئيس حكومة طالبان في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في النظام القائم بكابل، عبد الحكيم حقّاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات القمع الممنهجة ضد النساء والفتيات في البلاد.
ووفقًا لقضاة المحكمة، هناك "أسباب معقولة" للاشتباه بأن أخوند زاده وحقّاني "ارتكبا جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي". وأضاف القضاة: "صحيح أن طالبان فرضت بعض القيود والقوانين على عموم السكان، لكنها وجّهت سياساتها بشكل خاص ضد النساء والفتيات بسبب جنسهن، ومنعتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية".
وأفادت المحكمة أن الجرائم المنسوبة لحركة طالبان ارتُكبت ابتداءً من 15 أغسطس 2021، تاريخ استيلاء الحركة على الحكم، واستمرت على الأقل حتى 20 يناير 2025.
منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، تم إقصاء النساء بشكل شبه كامل من الفضاء العام في أفغانستان: مُنِعن من الحديث علنًا، ومن العمل في معظم الأماكن، ومن دخول الأماكن العامة مثل الحدائق وصالات الرياضة ومراكز التجميل. كما مُنعت النساء من السفر لمسافات طويلة دون مرافقة أحد أفراد الأسرة من الذكور، وأُجبرن على تغطية أجسادهن بالكامل خارج المنزل. أما الفتيات، فمُنعن من الدراسة بعد الصف السادس.
ويؤكد خبراء أن هذه الإجراءات تؤثر على نحو نصف سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 41 مليون نسمة، وأن أفغانستان باتت "الدولة الأكثر قمعًا للنساء في العالم". ويذهب بعضهم إلى وصف ما يحصل بأنه "فصل عنصري على أساس الجنس".
كما أشار القضاة في لاهاي إلى أن السياسات المفروضة على السكان أدت إلى القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري. وبيّنوا أن "المدنيين الذين عُرفوا بأنهم يعارضون هذه السياسات، حتى بشكل سلبي أو عبر الامتناع عن تنفيذها، أصبحوا أيضًا أهدافًا لحركة طالبان".
في المقابل، رفض المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بـ"الهراء". وكتب في منشور على منصة "اكس": "مثل هذه التصريحات العبثية لن تؤثر على التزام سلطات طالبان العميق بتطبيق الشريعة الإسلامية". وأضاف: "نحن لا نعترف بكيان يُدعى المحكمة الجنائية الدولية، ولسنا ملزمين بها بأي شكل من الأشكال".
.jpeg)