ترامب قبل لقاء نتنياهو: لدينا فرصة حقيقية لأمر عظيم في الشرق الأوسط

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على صفحته في منصة "تروث سوشيال" : "لدينا فرصة حقيقية لأمر عظيم في الشرق الأوسط. لأول مرة على الإطلاق، الجميع منخرطون في أمر مميز. سنجعل ذلك يحدث"، وذلك قبل يوم من لقائه المرتقب مع نتنياهو.

وأمس، قدّرت مصادر في إسرائيل أن لمبادرة ترامب المسماة "خطة الـ21 نقطة" لوقف الحرب "احتمالًا كبيرًا" للتنفيذ، وبموجبها يُفترض أن يُفرج عن جميع الرهائن "دفعة واحدة" مع بداية وقف إطلاق النار. ومع ذلك، من المتوقع أن يجري الإفراج على مدى عدة أيام — ربما خلال نحو 72 ساعة — مع الإشارة إلى أن محاولات سابقة للتوصل إلى ترتيبات مماثلة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب بعض البنود الخلافية.

ووفق "واي-نت"، في إسرائيل يُثار اليوم قلق بشأن البند المتعلق بإخراج حماس من القطاع ونزع سلاحها، إذ يُعتبر "غامضًا" للغاية، وتقديرات تشير إلى أن "حماس لن تفكك عمليًا منظوماتها العسكرية". في هذا السياق، يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: "إما رفض الخطة بحجة أنها غير كافية، أو القبول بها للحصول على الإفراج عن الرهائن — ومن ثم، إذا لم تتحقق "المرحلة الثانية" وبقيت حماس في القطاع، تبرير استمرار القتال".

لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت الليلة (السبت – الأحد) أن الخطة تتضمن تدمير كل الأسلحة الهجومية لحماس، وذلك وفق نسخة حصلت عليها الصحيفة وأكّدتها مصادر في حكومتين تم إطلاعهما على الخطة من قبل الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن نشطاء حماس الذين "سيتعهدون بالتعايش السلمي" سيُمنحون عفوًا، بينما سيُتاح لأولئك الذين يختارون المغادرة ممر آمن إلى دول أخرى.

ومن بين البنود التي تم الكشف عنها، ذُكرت أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد الذين ستقوم إسرائيل بالإفراج عنهم، وكذلك التعهدات التي ستلتزم بها مقابل إطلاق سراح 48 رهينة تحتجزهم حركة حماس. وقال مسؤولون رسميون تحدثوا للصحيفة الأمريكية إن ما ورد في الوثيقة هو مقترحات عامة و"لا شيء نهائيًا"، وإن حماس لم تتلقَّ بعد نسخة من الوثيقة.

وينص أحد البنود على أن إسرائيل ستُفرج عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، و1,700 معتقل من سكان غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. كما ورد في الوثيقة: "بالنسبة لكل رهينة يتم تسليم جثمانه إلى إسرائيل، ستعيد إسرائيل رفات فلسطينيين من غزة".

وبالنسبة لإعادة إعمار غزة، جاء في أحد بنود الخطة ما يلي: "مع توقيع هذا الاتفاق، سيتم إرسال مساعدات كاملة وفورية إلى قطاع غزة... وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة بناء المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق"، إلا أن الوثيقة لم تُحدّد من ستكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ أو من سيموّل هذه العملية.

كما أُضيف: "سيجري إدخال وتوزيع المساعدات من دون أي تدخل من أي من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي طرف".