أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، حظر دخول الوزيرين الفاشيين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإسبانية استدعاء سفيرتها في إسرائيل، آنا ماريا سلومون بيريث، للتشاور، وذلك عقب اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، لإسبانيا بـ"معاداة السامية".
وسارعت مدريد للرد على وزير الخارجية الإسرائيلي رافضة اتهامات إسرائيل لها بمعاداة السامية ووصفتها بـ"الزائفة".
وحتى الآن، ارتفع عدد الدول التي أعلنت حظر دخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير إلى ثماني دول، وهي: كندا، بريطانيا، نيوزيلندا، النرويج، هولندا، سلوفاكيا، أستراليا، وإسبانيا.
وكان رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أمس الاثنين، عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
وأعلن سانشيز في خطاب متلفز أن حكومته "قررت اتّخاذ خطوات جديدة وتنفيذ 9 إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم المواطنين الفلسطينيين".
وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل "كقانون"، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع.
وقال سانشيز إن القوارب التي تحمل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي ستُمنع من استخدام الموانئ الإسبانية كما ستتحرك إسبانيا لخفض نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل جوا.
وأضاف أن "جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" سيُمنعون من دخول الأراضي الإسبانية.
وتابع أن إسبانيا ستحظر كذلك استيراد منتجات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بهدف وضع حد "للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين" ودعم حل الدولتين.
كما ستقتصر الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات على "الحد الأدنى الإلزامي قانونيا من المساعدة"، بحسب سانشيز.
كما أعلن سانشيز عن مشاريع تعاونية جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية للسلطة الفلسطينية إلى جانب تمويل إنساني إضافي للفلسطينيين.
