أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع القانون الذي قدّمه رئيس حزب “نوعام” آفي معوز، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من توجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.
وصوّت إلى جانب مقترح 25 عضو كنيست، مقابل 24 صوتًا ضده.
وبحسب نص الاقتراح، فإن القانون والقضاء والإدارة والسيادة الإسرائيلية ستُطبّق على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وتمت إحالة المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة النقاش فيه.
وجاء التصويت اليوم (الأربعاء) بينما كان نائب الرئيس الأمريكي جيي دي فانس يزور إسرائيل، وبعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن رسميًا أنه لن يسمح بالضمّ.
وقد صوت ضد القانون كتل "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"هديموكراتيم"، وجزء من كتلة "يش عتيد" منهم رئيس الحزب يائير لبيد.
يذكر أنه بسبب إبعاده عن الكنيست لمدّة شهرين، النائب عوفر كسيف كان في نشاط هام خارج الكنيست وقد قام بعملية معاوضة مع حاييم بيتون (شاس). وغياب الاثنين لا يغيّر في النتيجة تمامًا كما حضورهما.
بالمقابل، صوّت النائب يولي إدلشتاين من حزب الليكود مع الاقتراح، إلى جانب نواب “إسرائيل بيتينو” و“الصهيونية الدينية” و“يهدوت هتوراه”، ومن بينهم إسحاق غولدكنوف، إسرائيل آيخلر، ويعقوب تسلر.
وفي المقابل، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالتوازي، مشروع القانون الذي قدّمه أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، وذلك بالقراءة التمهيدية وبأغلبية واسعة بلغت 31 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 معارضين، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وصوت مع قانون ليبرمان حزب“كحول لافان” و“يش عتيد” أيضًا.
ويذكر أنه في ظل غياب الأغلبية واستمرار أزمة قانون التجنيد مع الأحزاب الحريدية، سحب الائتلاف مشاريع قوانين أخرى كانت مقرّرة لليوم، بينها مشروع تقسيم صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، إلا أن النائب آفي معوز رفض سحب اقتراحه.
.jpg)
