أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه عشرين يومًا في السجن، عقب إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يُخضع لرقابة قضائية.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة أيضًا بالموافقة على الإفراج المشروط، إذ شارك ساركوزي في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.
وقال ساركوزي إن "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق".
وقال الرئيس السابق، الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة "أناضل من أجل سيادة الحقيقة".
وطلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي" بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين، قائلاً إنه "لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرًا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدًا لمحكمتكم. ونادرًا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم".
ويعد الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.
وسينتظر محاكمة ساركوزي الاستئنافية التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من آذار/ مارس.
وفي 25 أيلول/ سبتمبر، أدانت محكمة باريس الجنائية ساركوزي بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007.
