أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أنّ مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي سعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، أذن بفتح تحقيق بشأن جرائم إسرائيل في غزة.
وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".
وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".
وتشمل هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالة النزاع المسلح.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية إلى أن أورتيز أمر بتشكيل فريق تحقيق مشترك لهذا الغرض، يتألف من المدعي العام دولوريس ديلغادو، ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو.
وستُسلم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية التي لديها بالفعل قضايا مفتوحة ضد إسرائيل.
