قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بدء تفعيل آلية الزناد يُعد باطلاً من الناحيتين القانونية والإجرائية، فيما توعدت وزارة الخارجية في بيان برد "حاسم وحازم".
وأضاف عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران مستعدّة للدبلوماسية والتوصل لحل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث وأميركا اختارت نهج المواجهة.
وتابع قائلاً إن "محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني... إذ إن القضايا النووية الإيرانية جرت تسويتها مسبقاً عبر الاتفاق النووي والقرار 2231. كما أن الاعتداءات غير القانونية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية جعلت تلك القرارات المُلغاة متقادمة وغير ذات صلة بالواقع القائم".
وشدد عراقجي على أن طهران ستواصل بقوة الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، وأي محاولة للإضرار بها ستُواجَه بردٍّ مناسب.
من جانبه، قال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده مستعدة للمفاوضات لكن "عندما تكون نتيجتها معروفة مسبقا فهي عبثية".
وأكد لاريجاني أنه "لا أحد يقدر على إزالة البرنامج النووي، وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا".
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار، الأحد، قرابة الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات. وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال، بحسب موقعي "بونباست" و"ألان تشاند" المرجعيين.
وأُعيد، في ساعة متأخرة من مساء السبت، تفعيل عقوبات أممية شاملة ضد إيران، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني. ودخلت العقوبات، التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجيْ إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائياً، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك السبت (12:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.
ولاحقاً، تعهدت إيران بأنها ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً" بعد إعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".
من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران لا تَعد نفسها مُلزَمة بالامتثال للقرارات غير القانونية، بما فيها تعليق التخصيب.
