قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمةً إرهابية، وذلك إثر طعن قانوني قدّمه أحد مؤسسي المنظمة.
وكانت الحكومة قد فرضت الحظر في تموز/يوليو الماضي، في أعقاب أنشطة المنظمة التي استهدفت شركات عسكرية بريطانية مرتبطة بإسرائيل، والتي شملت في عدة حالات إغلاق مداخل منشآت ورشّ الطلاء الأحمر على مبانٍ ومعدات.
وأيدت المحكمة سببين من أسباب الطعن المقدَّمة، معتبرةً أن قرار الحظر أدى إلى "انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع"، وفق ما جاء على لسان القاضية فيكتوريا شارب. ومع ذلك، قررت المحكمة إبقاء الحظر سارياً مؤقتاً لإتاحة المجال أمام محامي الطرفين لتقديم مرافعاتهم بشأن الخطوات القانونية التالية.
وفي أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الجمعة، إنها تعتزم الطعن في حكم المحكمة العليا في لندن الذي قضى بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة "فلسطين أكشن" باعتبارها منظمة إرهابية.
وقالت في بيان: "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب"، مضيفةً: "أعتزم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف".


.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)