قال توماس بيرن، وزير الدولة الإيرلندي لشؤون أوروبا والدفاع، إن القيود التي تعتزم بلاده فرضها على التجارة مع المستوطنات ستقتصر على السلع.
وأوضح بيرن أن مشروع القانون يقتصر على استيراد السلع، وأنه لن يدخل حيّز التنفيذ خلال العام الحالي. وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز: "إنه إجراء محدود للغاية، يحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وقد طُبّقت إجراءات مماثلة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية."
وتعد إيرلندا قانونًا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في ظل ضغوط داخلية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، بينما تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إلغاء مشروع القانون.
ويشار الى أنه في وقت سابق من هذا العام، قالت مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، وحصر نطاقه في تجارة محدودة من السلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
