أعلنت النرويج الأربعاء أنها ستقدّم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية اسبن بارت ايد إن بلاده "تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتقف النرويج وراء مشروع القانون الأممي الذي طلب من المحكمة الدولية تقديم “رأي استشاري” حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.
وقالت المحكمة إن إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وجاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات تل أبيب حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
.jpg)
