تحقيق رويترز: عصابات إرهابية تابعة داعمة لنظام الجولاني قتلت 1500 من الطائفة العلوية خلال 3 أيام

قال تحقيق أجرته وكالة الصحافة "رويترز"، إن المجازر المروّعة التي ارتكبتها عصابات إرهابية داعمة لنظام سلطة الأمر الواقع في سوريا بزعامة أحمد الشرع/ الجولاني، في شهر آذار الماضي، قد أسفرت عن مقتل 1500 شخص من أبناء الطائفة العلوية خلال 3 أيام، في سلسلة هجمات منسقة نفذتها فصائل مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، وسط اتهامات بتطهير طائفي وتواطؤ رسمي.
ووفقًا للتحقيق، نفذت الهجمات عصابات مسلحة تعمل تحت مظلة نظام الشرع/ الجولاني، وقد وثق التحقيق، من خلال شهادات ناجين، مقاطع فيديو مسربة، وصور أقمار صناعية، ما وصفه بـ "أحد أكبر أعمال القتل الجماعي الطائفي في سوريا منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من عقد".
وحسب التحقيق، فقد توزعت المجازر على أكثر من 40 موقعا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، شملت عمليات إعدام ميدانية للرجال، وقتل النساء والأطفال، فضلًا عن إحراق منازل وتشويه جثث في بعض الحالات. في إحدى القرى، وحدها، سجلت 157 ضحية خلال ساعات فقط.
وقد أشار التقرير إلى أن المهاجمين كانوا يسألون المدنيين: "هل أنت سني أم علوي؟"، لتحديد مصيرهم بناء على الهوية الطائفية، في ما وصفته رويترز بأنه تطهير طائفي واسع النطاق.
وأشار تحقيق رويترز، أيضا، إلى أن بعض الفصائل المتورطة تضم عناصر من تيارات متشددة، وبينهم مقاتلون أجانب، وتخضع تشكيلات منها لعقوبات دولية بسبب انتهاكات سابقة.
ورغم نفي نظام الشرع استهداف العلويين كطائفة، فإن التنسيق بين بعض تلك الفصائل ومؤسسات رسمية، بما في ذلك وزارة الدفاع، بدا واضحًا في وثائق مسرّبة عرضها التحقيق، مما يثير تساؤلات حول تورط مباشر من قيادات عليا.
في السياق نفسه، أفادت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير أولي صدر في حزيران/يونيو الماضي، بوجود "دلائل قوية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ذات طابع طائفي"، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.
ووفق شهادات محلية وتقارير منظمات غير حكومية، فإن المجازر أدت إلى تهجير آلاف العلويين من قراهم، وأُفيد عن إسكان نازحين من طوائف أخرى في المناطق ذاتها، ما يعزز المخاوف من هندسة ديمغرافية تهدد مستقبل التوازن المجتمعي في الساحل السوري.
واختتم تحقيق رويترز بتأكيد أن "الطريق نحو الاستقرار في سوريا لن يُفتح إلا بتحقيق العدالة والمساءلة الشفافة لجميع المسؤولين عن الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية".